الزيدية:
كانت الجراح الساخنة التي أصابت قلوب المؤمنين عامة وأهل البيت خاصة - منذ استشهاد الحسين - سببًا في عزوف السلالة الطاهرة من أبناء البيت النبوي عن السياسة وبعدهم عن هذا المعترك، إذ انهالوا على العلم يغترفون منه، ففاضوا على الناس كمحدثين وفقهاء وأقاموا بالمدينة المنورة حيث مثوى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ينهلون من آثاره وآثار أصحابه. منقطعين للعلم والعبادة فوجدوا فيهما العزاء والسلوى. سلك هذا الطريق على ابن الحسين (زين العابدين) وتبعه ابنه محمد الباقر، ثم جعفر الصادق.
أما زيد بن على بن الحسين (122هـ- 739م) فقد ترك منهاج أبيه وأخيه وابن أخته، ولم يقم بالمدينة ويجعلها مقرًا له، بل أكثر من الترحال والانتقال، فكانت له جولات في السياسة أصاب فيها وأصيب، ولكنه لم يترك ميدان العلم أيضًا، فقد تلقف التركة المثرية من الفقه والحديث كشأن باقى أفراد البيت النبوي، فأصبح بذلك (عالمًا واسع الأفق، مستبحر المعرفة عالمًا بآراء الفقهاء ما بين حجازيين وعراقيين، وعلم المناهج الفقهية علها، وكان عالمًا بحديث آل البيت وغيرهم وكان عالمًا بالفرق الإسلامية ولعله أول علوي جاهر بانتحاله مذهبًا من المذاهب)[1].
وخرج الإمام زيد على أمير الجور هشام بن عبد الملك (95هـ- 713م) بعد أن بايعه أهل الكوفة من المتشيعين لأهل البيت. ولكنهم كما خذلوا جده أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وابنه الحسين سيد الشهداء، (فعلوها حسينية) مع الإمام زيد أيضًا كما جاء على لسانه، ثم راحوا يبكونه بعد الخذلان المزري، فيأتي بعضهم إلى كناسة الكوفة حيث صلب، فيتعبدون عنده[2] وكان الأجدر بهم مناصرته حيًا ومؤازرته في حربه التي أصبحت غير متكافئة بعد نكثهم بيعتهم له
وهكذا تكررت الظاهرة فتكررت مأساة الحسين في شخص زيد حفيده، وهنا يحق للباحث أن يتساءل عن السبب. وقد تعرض الدكتور النشار إلى تفنيد رواية الأصبهاني في (مقاتل الطالبيين)، مستبعدًا أن تكون العلة في حصر الناس بالمسجد بواسطة يوسف بن عمر عامل هشام على الكوفة، الذي حال يهذه الطريقة بين السواد الأعظم من أهل الكوفة وبين يزيد ويرى أهل السنة والجماعة أن في مذهب الإمام زيد وهو جواز الفضول، تكمن له خذلان أهل الكوفة له[3].
فبدلًا من المناضلة معه، دخل المبايعون له في مناقشة حامية هي أقرب إلى المساومة، عن رأيه في الصاحبين، فدعا لهما بالمغفرة ذاكرًا أنه لم يسمع أحدًا من أهله تبرأ منهما، فهو متبع لهذه السنة ولا يذكرهما إلا بالخير، ولكنهم ضيقوا عليه الخناق سائلين إياه عن سبب مطالبته بدم أهل البيت فأجاب: (إن أشد ما أقول فيمن ذكرتم أنا كنا أحق الناس هذا الأمر، ولكن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنه ولم يبلغ ذلك عندنا كفرًا، قد ولوا وعدلوا وعملوا بالكتاب والسنة). ولم يكتفوا بهذا الرد الشافي بل عادوا يسألونه: (لم تقاتل إذًا؟) فأجاتهم برأيه الصريح في الاختلاف البين بين الصحابة الأولين، وحليمة بني أمية هشام بن عبد الملك الذي يدعوهم معه لمحاربته[4].
ولكنهم أبوا مناصرته وكأنهم يتعللون يهذه المناقشة البيزنطية للقعود عنه فرفضوه وأصبح يطلق عليهم (الرافضة) وحمي من لم يرفضه من الشيعة زيديًا لانتسابهم إليه[5].
وتعطينا المصادر التاريخية صورة صادقة عن ضآلة عدد أنصاره وعن تضارب الآراء بين فرق الشيعة في ذلك الوقت. فمنهم من يؤيد جعفر الصادق وينادي به إمامًا، ومنهم من يعطي البيعة ليزيد ثم ينكص عنها، والغلاة الذين بدأت تظهر فرقهم منذ مقتل الحسين ثم زاد خطرها واستفحل أمرها.
أما الزيدية، فقد انفصلوا عن باقي الفرق الشيعية منذ ذلك الوقت لمناداتهم بأنه لابد أن يخرج الإمام داعيًا لنفسه خلافًا للشيعة الاثني عشرية الذين يعتبرون الإمام إمامًا ولو لم يخرج داعيًا لنفسه[6].
وقد قسم الدكتور النشار أنصار الإمام زيد إلى:
أولًا: جماعة من كبار الشخصيات الذين أحبوا أهل البيت حبًا خالصًا لا يختلط بأية شوائب غنوصية واستماتوا في الدفاع عنه ومناصرته حيث قتل البعض منهم ونجى الآخر.
ثانيًا: بعض الفقهاء ونقلة الآثار وأبرزهم أبو حنيفة الذي تتلمذ على زيد لمدة عامين.
ثالثًا: المعتزلة: لأن زيد بن علي خرج لمحاربة الإمام الظالم تطبيقًا لأصل من أصولهم وهو (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)[7].
من هذا نستنتج أن المذاهب الشيعية لم تسلك سبيلًا واحدًا حتى بلغت النسق الأخير المعاصر في صوره الثلاث الإثني عشرية والإسماعيلية والزيدية، وإنما كانت الآراء تتفاعل في بوتقة الأحداث بأخذ بعضها برقاب بعض، ولم يكن النقل من مصدر واحد بعينه بل تلقفته المدارس والأتباع لتضيف إليه وتعدل فيه حتى صارت إلى ما أصبحت عليه، بينما دعوى حب أهل البيت النبوي بريئة من كل هذا.
فإن محبي أهل البيت المعتدلين لم تتسرب إلى عاطفتهم الخالصة شوائب الغلو، فخرجوا مع الإمام زيد بدافع تلقائي للوقوف في وجه الظلم ممثلًا في حاكم بني أمية العاتي، وإقامة صرح الحكم الإسلامي العادل الصحيح من وحي الكتاب والسنة.
وإننا لا نعثر على محبي آل البيت النبوي على امتداد العصور وإلى وقتنا هذا خالصة قلوبهم من شوائب النظريات الفلسفية. هؤلاء هم المحبون من أهل السنة والجماعة، إنهم لم ينكروا على آل البيت الكريم حقهم في الإجلال والإعزاز، ودأبوا على هذا المنهج مقتفين آثار أسلافهم العظام وخاصة رواد المذاهب الأربعة.
أما الغلاة، فإن موقفهم الصحيح هو موقف العداء لأهل البيت. وأمامنا مثال صارخ يضج بهذا العداء في كراهيتهم لزيد، لأنه لم يستجب للآراء الغنوصية.
ونعود إلى الروافض وموقف الخذلان الذي أخذه الشيعة طابعًا لهم منذ استشهاد الحسين، إنهم عاهدوا وبايعوا ثم نكصوا على أعقابهم في الساعة التي تمتحن فيها متانة العقائد، فلما جاءت الأجيال التالية بعدهم لم يسعها إلا صياغة المذهب في تأكيد حقوق الأئمة صياغة فلسفية نظرية ليعوضوا الدور الذي كان ينبغي على أسلافهم أن يؤدوه، وهو الدور الحقيقى الذي كانت تمليه الأحداث وتفرضه عليهم فرضًا.
ولم يكن انصراف الروافض عن مناصرة زيد بن على إلا لأنه أكد محبته للصاحبين في سياق نظريته عن جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل، لقد أعلن لهم دون مواربة وهو على أهبة الاستعداد للحرب، أن (الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة الفتنة... وكانت المصلحة أن يكون القيام بهذا الشأن ممن عرفوه باللين والتودد والتقدم بالسن والسبق في الإسلام والقرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)[8].
فلا نص هناك إذًا ولا وصية، وإلا لنادى بها وأعلنها في نزاعه ضد هشام بن الحكم، وهو الفقيه المحدث الراوي لحديث آل البيت وغيرهم[9].
بل إنه يكاد يعلن وهو يناقش أخاه محمد الباقر (أن أباه لم يكن إمامًا بل كان في نظره رجلًا من صالحي أهل البيت)[10] لأنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج[11].
إن الإمام زيد في حقيقة الأمر قد ظهر في الوقت المناسب لكي يقف في وجه الآراء الشيعية التي سادت في عصره، ويعود بذاكرة القوم إلى الأعمال الباهرة التي قام بها الشيخان أبو بكر وعمر والتي جعلت خلافتهما (حصن الإسلام المكين)[12].
لقد أدى دوره في تصحيح الأفكار التي كان يبثها الشيعة على اختلاف فرقهم في الخفاء كإثبات الخلافة بالوراثة عن طريق النص من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى علي الذي أوصى بها إلى الحسن ثم الحسين وهكذا... والقول بعصمة المهدي المنتظر
ويذهب الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة إلى أن الإمام زيد قد خرج من الموقف السلبي الذي التزمه من هو أكبر من آل البيت إلى الموقف الإيجابي، كما كانت آراؤه في الخلافة مشتقة من آراء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب التي اشتهرت بين المسلمين[13].
لهذا سنعرض لآرائه في الإمامة:
أولًا: إمامة المفضول:
إن أبرز آراء الإمام زيد هو جواز إمامة المفضول مع قيام الفاضل، وقد أورد الشهرستاني هذا المعنى في النص الذي سبقت الإشارة إليه، ولكنا نعود فنستوفيه كله لما له من أهمية في تفهم نظرية زيد حيث قاس على ما تم الأمر عليه في عهد الخلفاء الراشدين أو بمعنى أدق: (برر موقف جده علي بن أبي طالب من خلافة أبي بكر وعمر تبريرًا واقعيًا)[14].
فإن عليا بن أبي طالب كان أفضل الصحابة، ولكن المصلحة اقتضت أن يتولى أبوبكر الخلافة لتسكين ثائرة الفتنة التي يخشى أن تشتعل نارها بسبب قرب العهد بحروب المشركين التي كان لفارس الإسلام العظيم فيها شأن كبير.
فالخوف من الضغائن وإحياء مطالب الثأر اقتضت أن يعهد بالخلافة إلى من هو معروف باللين وتميل القلوب إليه ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد أي لا تخضع له قسرًا بالقوة.
و أبوبكر أكبر سنًا والأسبق في الإسلام من الرجال، وقريب من الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ويفهم من النص الذي جاء بالملل والنحل أن الإمام زيد استشهد بما أظهره المسلمون من معارضة حين اختار أبوبكر عمر بن الخطاب وهو في فراش مرضه وقالوا: (لقد وليت علينا فظًا غليظًا فما كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر لشدة وصلابة وغلظ له في الدين وفظاظة على الأعداء)[15].
فلو لم يستطع أبوبكر إقناعهم به لصارت فتنة، كما أن تولية علي بن أبي طالب في الظروف التي انتقل فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعلى وقرب العهد من حروب الشرك مع مطالب الثأر الحية في النفوس.. لأدى كل هذا إلى وقوع الفتن أيضًا. لذلك فوضت الخلافة لأبي بكر المصلحة رأوها وقاعدة دينية من تسكين ثائرة الفتنة وتطييب قلوب العامة)[16].
ويلاحظ أن الإمام زيد سكت عن ذكر الخليفة الثالث عثمان بن عفان فلم يشر إليه.
يمكننا إذًا أن نصل من هذا إلى أنه لم يصرح بوجود نص حديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم – أو وصية أوصى بها إلى علي ثم انتقلت إلى أبنائه بعده، خلافًا بما كان ينادي به الشيعة حينئذ، فالكيسانية كانت ترى إمامة محمد بن الحنفية ومهديته، وفريق آخر ينادون بإمامة أخيه محمد الباقر، والغلاة تنادي بإمامة بعض آل البيت بل وتعلن قدسيتهم[17] فجاء كلام الإمام زيد كالسيف القاطع في وجه الجميع.
ويستنتج الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة من هذا النص ضمن استدلالاته الأخرى أن الأفضلية التي يقصدها الإمام زيد ليست بسبب قرابة علي بن أبي طالب من الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الأفضلية ليست ملازمة للخلافة لأنه ينبغي أن يكون الاختيار لمن هو أقدر على شغل هذا المنصب، مطاعًا من الناس، لا يسبب فتنة بتوليه إمارة المسلمين، ويتم اختياره عن طريق الشورى بواسطة المسلمين الذي يؤمرون الأصلح لهم لا بأن يفرض عليهم شخص معين.
فالأمر إذًا موكول في النهاية للمسلمين يختارون ما يشاءون ولو وجد من هو أفضل منه (فكم من فضلاء في أقوالهم وفي ذات أنفسهم ينحون عن الحكم أو لا يولونه لأن الأقوام لا يدينون لهم بالطاعة، ولا يرون المصلحة في توليهم، بل يرون أن الطاعة والمصلحة في تولية غيره)[18].
ثانيًا: الإمام فاطمي:
اشترط زيد بن علي أن يكون الإمام من نسل فاطمة سواء من أولاد الحسن أو الحسين دون تعيين واحد منهم بشخصه.
كل ما يجب توفره في أحدهم هو أن يكون عالمًا زاهدًا شجاعًا سخيًا يخرج مناديًا بالإمامة[19].
ومع هذا فليست الخلافة عنده بالوراثة وإئما وضع هذا الشرط - أي عون الإمام من أولاد فاطمة - كشرط أفضلية لا شرط صلاحية للخلافة؛ لأن المصلحة هي موضع الاعتبار عنده.
فإن (مصلحة المسلمين وإقامة عمود الدين والعدالة هما الأمران اللذان يلاحظان في تقديم المفضول على من هو أفضل منه منابًا ونسبًا)[20].
ووجه الاختلاف بين رأي الإمام زيد وما عداه الشيعة في عصره، أن الكيسانية ترى الإمامة في محمد بن الحنفية وهو علوي ليس بفاطمي، بينما الإمامة عند الشيعة الإمامية يجب أن يكون في فاطمة من أبناء الحسن والحسين كما أسلفنا.
ومع أن هذا الأصل من أصول الإمام زيد هو الوحيد الذي تفوح منه رائحة التشيع[21] فقد أغضب فريقي الشيعة في ذلك الوقت وانفصلت الزيدية كمذهب مستقل عن الكيسانية والإمامية.
ثالثًا: الإمام غير معصوم:
دأب الإمام زيد على تحصيل الأصول والفروع لكي يتحلى بالعلم عما يذكر الشهرستاني وتتلمذ على واصل بن عطاء شيخ المعتزلة[22] ثم كانت رحلاته العديدة التي استمع خلالها إلى آراء الشيعة. كل هذا جعله يفند اعتقادات الفرق الشيعية وخاصة آراء الغلاة منهم.
إن الأئمة من أهل البيت النبوي لم ينادوا أبدًا بعصمة الأئمة ولكن أتباعهم فعلوا هذا[23] فأوقفهم الإمام زيد عند حدهم فلا عصمة ولا قداسة للإمام عنده لأنه خرج من حصيلته العلمية الوفيرة إلى أن (الإيمان بالاجتهاد وبالرأي واجتهد هو وقاس في فقهه. وآمن بالعدل والتوحيد)[24]
ولم يكن من المعقول أن ينادي زيد بن علي بإمامة المفضول مع قيام الأفضل ثم يرى بعد هذا أن الإمام معصوم من الخطأ. لأنه لو كان كذلك لأصبح الأجدر بالإمامة.
فالعصمة ناتجة عن توارث الأئمة منذ النبي - صلى الله عليه وسلم - وكما آمن المسلمون بالعصمة له - صلى الله عليه وسلم – لأنه يتصرف بالوحي المنزل إليه. اعتقد الشيعة بعصمة الإمام وقيامه حجة على العباد في أمور الدين.
ولكن الإمام زيد نفى هذه العصمة لا لاعتقاده الجازم بوحي من علمه بالحديث النبوي وهو الراوي له فحسب. بل لأنه أيضًا اعتبر الخلافة أمرًا مصلحيًا[25] فليس الإمام هو المرجع في الدين، فإذا وقع اختيار المسلمين على الشخص الأصلح للخلافة تم لهم ما أرادوا، وإن استكمل الشرائط كلها فكان من أولاد فاطمة أصبح هو الأفضل. ويجوز على كليهما الخطأ.
رابعًا: الخروج:
ومن الاتجاهات التي انفرد يها الإمام زيد عن الشيعة، اشتراطه أن يخرج الإمام داعيًا لنفسه، نافضًا عن نفسه ثوب التقية.
وقد جاء في سياق المناظرة التي كانت بينه وبين أخيه محمد الباقر كما نقلها الشهرستاني أن الباقر قال له تعليقًا على هذا الشرط: (على قضية مذهب والدك ليس بإمام فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج)[26].
وبوضع الإمام لشرط الخروج لم يكتف برفضه نظرية انتقال الخلافة بالإيصاء أو بالوراثة؛ بل وضع مبدأ جديدًا يحتم على الفاضل من آل فاطمة أن يدعو لنفسه - على الملأ - أي يتقدم لترشيح نفسه للانتخاب بأسلوبنا السياسي المعاصر ليظهر فضائله ومزاياه ومقدرته (لينظر الناس في مدى المصلحة في توليه، وللموازنة بينه وبين غيره في أيهما أصلح)[27].
وقد ذهب أستاذنا الدكتور النشار إلى أن الإمام زيد بوضعه سنة الخروج ومخالفته بهذا المبدأ لإجماع أهل البيت، واعتقاد الزيدية بعده لنفس الرأي، أن أصبحت الزيدية (خوارج) أيضًا. كما يعتبر أن وضعه شرط المصلحة أساسًا للإمامة فوق القرشية والفاطمية قد اتجه به أيضا اتجاهًا خارجيًا[28].
خامسًا: جواز إمامين معًا:
جاء ضمن تعريف مذهب الزيدية في الملل والنحل: (وجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال أي أن يكون فاطميا عالمًا زاهدًا شجاعًا سخيًا خرج بالإمامة ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة[29].
ويمضي الشهرستاني فيذكر أنه لهذا السبب اعتبر بعضهم إمامة كل من محمد وأخيه إبراهيم ابني عبد الله بن الحسن بن الحسين اللذين قتلا لخروجهما في أيام جعفر المنصور صحيحة.
ويرى أستاذنا الدكتور النشار أن هذا الشرط لم يصدر عن الإمام زيد وإنما وضعه الزيدية الذين تابعوا محمدًا وإبراهيم.
وسيتضح لنا هذا الشرط عندما نصل لمعالجة أحد النصوص بمخطوط لفقيه زيدي سنأتي به بعد قليل.
ولكن الأستاذ أبو زهرة يرجح اعتماد الإمام زيد على اتساع الرقعة الإسلامية في وضعه لهذا الشرط لأنه قد تكون المصلحة في تجزئة الحكم مع تعاونهما معًا كما يصلح هذا الشرط أيضًا لتنفيذه في عصرنا الحاضر لتعود الخلافة الإسلامية منفذة لأحكام الشرع وعلى أن يكون ثمة تعاون صادق يحقق الوحدة الإسلامية وينطبق عليه قوله تعالى: ? إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ? [الأنبياء: 92] وقوله تعالى: ? إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ? [الحجرات: 10])[30].
سادسًا: نفي المهدوية:
وأخيرًا... فإن الإمام زيد أنكر على الكيسانية دعواهم بقاء محمد بن الحنفية على قيد الحياة وأنه المهدي المنتظر لملأ الأرض عدلًا بعد أن ملئت جورًا، تلك النظرية التي اعتنقها الشيعة الإثني عشرية فيما بعد ونقلوا المهدوية إلى الإمام الثاني عشر الغائب المنتظر.
وتمشيًا مع نظرية الإمام زيد في الإمامة، فضلًا عن تلمذته لواصل بن عطاء الفيلسوف العقلي، فإن فكرة الإمام المستور، أو الهدي المنتظر تبدو غير مقبولة.
ولكنه بخروجه على هشام بن عبد اللك أعطى لمصطلح المهدية معنى جديدًا يمكن أن يقصد به (من يقوم بهداية الناس ومجالدة الإمام الظالم)[31].
الفرق الزيدية:
كتبت الشهادة للإمام زيد قي طرقات الكوفة، واختلفت الفرق الزيدية بعده وتعددت أسماؤها مع تبعيتها لأفكاره في بعضها واختلافها في البعض الآخر.
وأول هذه الفرق: الجارودية أتباع زياد بن المنذر ويسمى أبا الجارود ولقبه محمد الباقر (سر حبوا) أي أنه شيطان أعمى يسكن البحر[32].
وزعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم – نص على إمامة أمير المؤمنين علي بالوصف لا بالتقية ولكن المسلمين لم يعرفوه عن طريق الوصف ونصبوا أبا بكر للخلافة فكفروا.
يقول الشهرستاني: وقد خالف أبو الجارود في هذه المقالة إمامة زيد بن علي فإنه لم يعتقد بهذا الاعتقاد[33].
ومن آرائهم أن العلوم تنتقل في آل محمد - صلى الله عليه وسلم - فلا يحتاجون للتعليم وإنما ينبت العلم في صدورهم كما ينبت الزرع المطر (فالله عز وجل قد علمهم بلطفه كيف شاء)[34].
وقد فسر النوبختي عقيدتهم في تلقي أولاد البيت النبوي للعلوم لتصبح متفقة مع نظريتهم في جعل الإمامة فيهم جميعًا سواء، فلا إلزام بالإمامة لبعضهم دون البعض الآخر.
إلا أن أستاذنا الدكتور النشار يرجح أن السبب في هذه المقالة هو (ضخامة فكرة العلم السري المنسوب إلى الأئمة وانتشار هذه العقيدة في الكوفة)[35] إذ إنهم يشترطون أن تصير الإمامة بعد الحسين في أولاد الحسن والحسين فهي فيهم خاصة دون سائر أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مع إضافة أحد أصول المذهب الزيدي إلى نظريتهم وهو الخروج فهم عندهم (كلهم فيها سواء ومن قام منهم ودعا لنفسه فهو الإمام المفروض الطاعة بمنزلة علي بن أبي طالب واجبة إمامته من الله عز وجل على أهل بيته وسائر الناس)[36].
وقد طعنوا بهذين الشرطين في إمامة الباقر والصادق وأخرجوهما من دائرة الأئمة بل انتقلوا من الطعن إلى رميهما بالكفر بدعواهم أن من ادعى الإمامة دون أن يخرج داعيًا لنفسه وإنما هو (قاعد في بيته مرخي عليه ستره فهو كافر وكل من اتبعه على ذلك)، فلا عجب أن يسمى الباقر رأس هذا الفريق بالشيطان الأعمى الذي يسكن البحر لما قذفه به.
والفرقة الثانية التي تشكلت على أثر مقتل الإمام زيد هي المسماة: السليمانية أتباع ابن جرير ونظريته في الإمامة أنها شورى تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين، كما اعتنق فكرة الإمام زيد في صحة إمامة المفضل مع وجود الأفضل، ولهذا تصح عنده إمامة أبي بكر وعمر ولكنه ينسب الخطأ إلى الأمة في اختيارهما، ويعتبره خطأ اجتهاديًا لا يصل إلى درجة الفسق.. ويطعن السليمانية في عثمان ويكفرونه للأحداث التي يدعون أنه أحدثها ويلحقون به السيدة عائشة وطلحة والزبير بسبب قتالهم لعلي[37].
أما الفرقة الثالثة من الزيدية فهي الصالحين أتباع الحسن بن صالح، كما يتداخل مع هذه الفرقة أيضًا أصحاب المغيرة بن سعد - وهو كثير النواء - الملقب بالأبتر فسموا (البترية)[38].
وهم يفضلون عليًا ويثبتون إمامة أبي بكر وعمر كما يثبتون الإمامة في أولاد علي الذين خرجوا للمطالبة بالإمامة.
وعلي بن أبي طالب أفضل الناس بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحقهم بالإمامة بعده وهم يرضون لما رضي به أمير المؤمنين علي من تسليمه الأمر لأبي بكر وعمر ولا يستحلون لأنفسهم الاعتقاد بغير هذا لأنه لو لم يرض على لأصبح أبو بكر هالكًا. وأجازوا أيضا إمامة المفضول مع قيام الفاضل ما دام راضيًا بذلك.
وهم يتفقون في المذهب مع السليمانية إلا أنهم توقفوا في أمر عثمان مترددين بين الحديث النبوي الذي يدخله مع العشرة المبشرين بالجنة، وبين الأحداث التي نسبت إليه فيتوقفون في حقه تاركين الأمر إلى أحكم الحاكمين[39].
ويرى الدكتور النشار في هذا التوقف ما يدل على وجود روح مرجئية وأنه خلاف رقيق مع أهل السنة والجماعة[40].
وهكذا نجد أنفسنا أمام الظاهرة التي اتضحت لنا من عرضنا للفرقتى الزيدية بعد وفاة الإمام زيد، وهي خروج مذهبها عن آراء إمامها ونزعة الغلو عند بعضها.
فإن فكرة انتقال العلم الإلهي في أصلاب الأئمة جعلت الإمام طبقًا لهذا التصور عنصرًا إبستمولوجيًا. كما انتحل أتباع زيد مثل هذه الأفكار الغنوصية بينما حاربها إمام المذهب ووقف في طريقها.
ثم نضيف إلى هذا كله ما تبين لنا أثناء الحديث من الوقوف على إحدى المخطوطات لأحد فقهاء الزيدية المتأخرين، وهو أحمد بن يجى المرتضى باليمن، فقد تسنى لي بحث المخطوطة المسماة (الأزهار في فقه الأئمة الأطهار)[41] التي سأحاول عرض ما يتصل فيها بنظرية الإمامة في إيجاز.


يتبع .