تعتزم الحكومة الجزائرية تعديل القانون المعني بتنظيم الإقراض المصرفي, وذلك بهدف السماح للبنوك الوطنية بتقديم خدمات مصرفية تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتـأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الانفتاح التي تنتهجها الدولة في القطاع المالي لتعزيز قدرات هذا القطاع واستيعاب مدخرات المواطنين.
أكثر...