شكك حقوقيون بقرار وزارة العدل السعودية القاضي بالتفعيل الميداني لقسم حقوق الإنسان التابع للإدارة العامة للمستشارين, منبهين إلى كون القسم المذكور "يقع تحت الإطار الرسمي للوزارة كسلطة تنفيذية وقراراته لن تكون ذات شأن حقيقي".

أكثر...