قبل نهاية العام المالي الحالي بنحو أسبوعين، تقدمت الحكومة المصرية للبرلمان بطلب اعتماد إضافي للموازنة بنحو 5.77 مليارات دولار لدعم المنتجات النفطية والغاز الطبيعي. وأرجع القرار الحكومي السبب لارتفاع أسعار النفط عالميا متجاوزة بكثير المبلغ الذي تحدده الموزانة عند خمسين دولارا للبرميل.
أكثر...