البرهان على تحريم التناكح بين الإنس و الجان

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
و الصلام و السلام على محمد و على آله و صحبه أجمعين
و بعد ،

فهذه سلسلة مقالات [كتاب قرأته] أعرض فيه أهم ما جاء في الكتاب الذي قرأته من فوائد و درر قد تكون مفيدة بإذن الله.

و الكتاب هو البرهان على تحريم التناكح بين الإنس و الجان
تأليف الشيخ أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام

ثم إن الداعي لقراءة هذه الرسالة هو بحث آثاره أحد أعضاء المنتدى على أنه (بحث مهم) فوجدت و لله الحمد في رسالة الشيخ الإمام ما يفرح له طالب الحق.

قال الشيخ محمد الإمام في المقدمة: [و قد اعتمدت طريقة أهل العلم تضعيفاً و تصحيحاً و ترجيحاً فدونك هذه الرسالة]

قال الشيخ محمد الإمام (الفصل الأول) :تعريف النكاح :

يطلق (النكاح) في اللغة على : الجمع و الضم و التداخل و لزوم الشيئ للشيئ مستعلياً عليه.
و ذكر بعض المفسرين أن النكاح في القرآن على عدة أوجه منها: العقد و الوطء. أنظر " نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه و النطائر " لابن الجوزي ص (591).
و أما في الشرع فكثيراً ما يراد بالنكاح : عقد الزواج و هو قو أكثر أهل العلم ، و عرفه بعضهم بقوله هو أن يعقد عل امرأة بقصد الاستمتاع بها و حصول الولد و غير ذلك من مصالح النكاح .
و على هذا التعريف لا يكون الزواج من جنية متحققاً منه ذلك كما سيأتي بيان هذا في ثنايا الرسالة.

قال الشيخ محمد الإمام في [الإختلاف في وقوع الزواج بين الإنس و الجن] : و قد حصل هذا الخلاف قديما و حديثا و الذي يظهر لي من خلال بحث هذه المسألة وقوعه و هو قول كثير من أهل العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" و قد يتناكح الإنس و الجن ...... وذا كثير معروف" مجموع الفتاوى (19\39).
وقال صاحب "تفسير حدائق الروح و الريحان" (15\302) : " و من هنا أخذ بعض العلماء أن يمتنع أن يتزوج المرء امرأة من الجن إذ لا مجانسة بينهما فلا مناكحة و أكثرهم على إمكانه".

ثم بدأ الشيخ محمد الإمام -حفظه الله- يسرد الأدلة فبدأ أولاً بالفطرة و أن الفطرة البشرية تنفر عن زواج الأنسي بجنية فلا تتطلع أنفسهم لهذا و لا ترغب فيه. ثم العقل فقال : [العقل السليم يستنكر الزواج من الجن] ، قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (13\141): قال الماوردي : و القول بأن أم بلقيس جنية مستنكر من القول لتباين الجنسين و اختلاف الطبعين و تفارق الحسين". و قال الآلوسي في "روح المعاني"(19\189): ثم ليت شعري غذا حملت الجنية من الأنسي هل تبقى على اطافتها فلا ترى و الحمل على كثافة فيرى أو يكون الحمل لطيفاً مثلها فلا يُريان فإذا أمره تكثف و ظهر كسائر بني آدم لأو تكون متشكلة بشكل نساء بني آدم مادام الحمل في بطنها هو فيه يتغذى و ينمو بما يصل إليه من غذائها و كل من الشقوق لا يخلو عن استبعاد كما لا يخفى " . و قال الألباني رحمه الله و يتحدث عن هذا النكاح :"نعم العقل لا يحيله و لكنه أيضاً لا يدركه بل إنه يستبعده كما تقدم فالإيمان به يتطلب نصاً صحيحاً صريحاً" السلسلة الضعيفة (12\610).
ثم بعد ذلك شرع الشيخ محمد الإمام في سرد الأدلة الشرعية من الكتاب و السنة الصحيحة [23 دليل] على عدم جواز التناكح بين الجن و الإنس و بين حفظه الله وجه الإستدلال في كل دليل .
ثم نقل بعض لأقوال أهل العلم الدالة على تحريم النكاح.
منها قول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (19\39-40) : وكره أكثر العلماء مناكحة الجن" . و قال العلامة الألباني رجمه الله في السلسلة الضعيفة (120\60 : و لكن اين الدليل الشرعي و العقلي على التوالد أولاً و على التزاوج الشرعي ثانياً ؟ هيهات هيهات.
ثم نبه الشيخ محمد الإمام على ما نقله بعض المؤلفين أن القول بالجواز هو قول جمهور أهل العلم، قال : و هذا خطأ بل العكس هو الصواب.


ثم عقد الشيخ فصلاً يرد فيه أدلة المجيزين للتناكح:
قال : لقد استدل المجيزون التناكح بين الجن و الإنس بأدلة و مجملها راجع إلى أمري اثنين :
أحدهما : أدلة صحيحة و لكن ليس فيها دليل لهم على حد قولهم.
ثانيها: أدلة ضعيفة لا تقوم بها حجة و الأدلة الضعيفة هي المعتمدة عند القائلين بجوازه لأن الأدلة الصحيحة لا تساعدهم على ذلك و إنما الاستدلال بها من باب التكلف.


قال الشيخ محمد الإمام : [ الآيات التي استدل بها المجيزون التناكح بين الجن و الإنس ] :
استدلوا على جواز التناكح بقوله تعالى : ? وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ? الإسراء (64).
ووجه استدلالهم : أنه جاء عن مجاهد بن جبر أنه قال : الرجل إذا لم يسم عند الجماع انطوى على إحليله الشيطان و جامع معه.
وخلاصة أقوال المفسرين فيها الآتي:
حمل الجن الإنس على تسمية أولادهم كعبد الحارث و عبد شمس.
حمل الجن الإنس على أن يرغّبوا ابناءهم في الأديان الباطلة.
تزيين الجن للإنس أن يقتلوا أولادهم خشية الإملاق أو العار.
حملهم الإنس على تعليم ابائهم الأشعار التي تدعو إلى الفحش.
هم أولاد الزنا.
ولا شك أن كل هذا حاصل من الجن ضد الإنس و أن الآية تعني كل هذه التسلطات على الإنس.
و عامة المفسرين على القول بعموم الآية ولم يجعلوا مشاركة الجن لمن لم يذكر اسم الله عند الجماع دليلاً على جواز التناكح المذكور بل صرح بعضهم قائلاً و ما أدخل النقاش من وطء الجن وأنه بحبل المرأة من الإنس فضعيف كله. انظر تفسير ابن عطية (9\13.
و أما قول مجاهد المذكرور آنفاً فلا يصح إليه لأن في إسناه سهل بن عامر و هو منكر الحديث. و فيه ايضاً يحيى بن يعلى الأسلمي ضعيف. وللمزيد حول هذا الأثر انظر "الضعيفة" للألباني (12\603).

و مما استدلوا به أيضاً قوله تعالى : ? فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ?الرحمن (56).
قال المستدلون بالآية : هي تدل على أن الجن يغشون النساء كما يغشاهن الإنس.
قال الشيخ : هذا استدلال بمجرد الاحتمال المرجوح و إلا فالآية تتحدث عن الحور العين و معلوم أن الحور العين لسن من نساء الدنيا ، قال العلامة ابن القيم في " حادي الأرواح" ص(289) و هو يرجح ما دلت عليه الآية المذكورة : ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا و إنما هن من الحور العين و أما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس و نساء الجن قد طمثهن الجن و الآية تدل على ذلك.

ومن استدلالهم أيضاً على الجواز قوله تعالى : ? وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ?الجن (6).
و وجه استدلالهم : أن الله سمى الجن رجالاً و إذا سماهم بذلك دل هذا على أننا نتعامل معهم كما نتعامل مع الإنس من تزويج لهم و منهم.
قال الشيخ : للمفسرين قولان في اطاق لفظ (رجال) على الجن فالجمهور يرون إطلاق (رجال) على الجن صرح بهذا غير واحد من المفسرين و غير الجمهور على عدم إطلاقه و قالوا إنما ذكر لفظ (رجال) على الجن في الىية المذكورة من باب المشاكلة و المقابلة.
قال الشيخ :ليست حقيقة النزاع في مسألتنا هذه على إطلاق لفظ (رجال) على الجن و عدمه و إنما النزاع هل الجن مثا الإنس في الحد و الحقيقة أو لا؟ .
قال ابن مفلح في "الفروع" (1\604) قال شيخنا ( يعني ابن تيمية) : ليس الجن كالإنس في الحد و الحقيقة ... فلا يكون ما أمروا به و نهوا عنه مساوياً لما عليه الإنس في الحد و لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر و النهي و التحليل و التحريم و هذا ما لم أعلم فيه نزاعاً بين المسلمين.

قل الشيخ : كذلك استدلو على الجواز بقوله تعالى : ? الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (*) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ? الناس (5-6) .
و جه الإستدلال أن قوله ? مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ? أن الله سمى الجن ناسا.
قال الشيخ : النزاع بين العلماء حاصل في تسمية الجن (ناساً) فمن قائل يسمون بذلك و من قائل لا يسمون بذلك و الراجح عدم تسميتهم بذلك لأن الله ذكرهم كثيراً مقابل خطابه للإنس كقوله تعالى :?يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ?الأنعام (130). فهذا يدل على أنهم لا يدخلون في خطاب الإنس.
و على التسليم بأن الجن يقال لهم ناس لا يستاف من إثبات هذا الاسم لهم جواز التناكح بينهم و بين الإنس لا من قري و لا من بعيد ....... و يلزم المستدلين بالآية على جواز التناكح بين الجن و الإنس ان يقولوا أن تسمية الجن بالناس ملغية لجميع الفوارق بين بني آدم و بين ذرية إبليس و هذا لا قائل به و بهذا يسقط الأستدلال بالآية على أن افظ (الناس) يستفاد منه جواز التناكح مع الجن.

قال الشيخ محمد الإمام : [الأحاديث التي استدل بها القائلون بجواز التناكح بين الجن و الإنس]

- استدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " هل رأى فيكم المغربون قلت و ما المغربون ؟ قال الذين يشترك فيهم الجن"
وشاهدهم من الحديث (الذين يشترك فيهم الجن) و الحديث ضعيف .ضعفه المنذري في مختصر سنن ابي داود و الألباني في تعليقه على "المشكاة "(4546) و غيرهما.
و على فرض صحة الحديث فلا دليل فيه على التناكح بين الإنس و الجن لأن الإشتراك المذكور لا يفيد إلا أن الجني يسعى لإفساد نطفة الإنسي.
- استدلالهم بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم :" كان أحد أبوي بلقيس جنياً" الحديث ضعيف ضعفه غير واحد ، كما في "الميزان" للذهبي و "الضعيفة" للألباني.
- استدلالهم بحديث :" لا تذهب الدنيا حتى يكثر فيكم أولاد الجن" و الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن ذكره ابن حجر في "لسان الميزان" و الألباني في "الضعيفة".
- استدلالهم بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إنما المؤنثين أولاد الجن" و الحديث أخرجه ابن عدي (7\2672) و هو حديث منكر.


قال الشيخ محمد الإمام : [القصص التي استدل بها القائلون بجواز التناكح بين الجن و الإنس]

القصة الأولى : ذكر الشبلي صاحب كتاب "آكام المرجان في أحكام الجان" ص(67) قصة عن عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب "اتباع السنن و الأخبار" قال حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا أبو الأزهر حدثنا الأعمش حدثني شيخ من بجيل قال : علق من الجن جارية لنا ثم خطبها إلينا و قال : إني أكره أن أنال منها محرما فزوجناها منه قال: فظهر معنا يحدثنا .......قال الشيخ محمد الإمام :
القصة ضعيفة ثم ذكر العلل التي ففيها ثم أورد طرق أخرى لهذه القصة و بين ما فيها من علل في الإسناد و المتن قال :القصة لا تصح من جهة سندها و لا من جهة متنها أما سندها فالطريق الأولى و الثالثة و الرابعة الضعف ظاهر عليها و بقيت الطريق الثانية التي ظاهرها الصحة لكن يخشى أن تكون من جملة ما أدخل على النجاد .( لأنه قد عمي في الىخر و حدث من كتاب غير بما لم يكن في أصوله)

القصة الثانية : قال الشبلي في كتابه "آكام المرجان في أحكام الجان" ص(65-66) و قد سئل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه فقيل : إن ها هنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال فقال ما أرى بذلك باساً في الدين و لكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل لها من زوجك ؟ قالت من الجن فيكثر الفساد في الإسلام بذلك....... ثم أورد الشيخ محمد الإمام الكلام في ضعف القصة متناً و سنداً ثم قال: إذا أردت التوسع في معرفة ضعف القصة فارجع إلى السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني (12\606-607).

القصة الثالثة : قال الشبلي في كتابه "آكام المرجان في أحكام الجان" ص(72-73) و قد روى عن زيد العمي أنه قال : اللهم ارزقني جنية أتزوجها قيل له يا أبا الحوارى : و ما تصنع بها؟ قال تصحبني في أسفاري حيث كنت كانت معي . رواه حرب عن اسحاق أخبرني محرز من أهل مرو ثقة قال : سمعت زيداً العمي يقول فذكره. وهذه القصة فيها ثلاثة لا يدرى منهم و هم حرب و اسحاق و محرز و أما العمي فهو ضعيف كما في التقريب ، ثم إن هذا الدعاء غير مشروع.

فهذه القصص الثلاث المشهورة في نكاح المذكور هن عمدة بعض العلماء المجيزين التناكح بين الجن و الإنس و قد رأيت ضعفها فلا مجال لصحة الثلاث بمجموعهن فضلاً عن صحة كل واحدة بمفردها فكيف إذا خالفن ما جاء في القرآن و السنة من جعل التناكح بين الإنس بعضهم من بعض فقط.
و على كل : لم يأتي المجيزون التناكح بين الإنس و الجن بدليل واحد ناهض للإستدلال به على جواز هذا النكاح.

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك


لاتنسونا بصالح دعائكم

الموضوع الأساسي: البرهان على تحريم التناكح بين الإنس و الجان
المصدر: زيزوووم للأمن والحماية








أكثر...