الاستيراد من الخارج

الاستيراد من الخارج

الأكيد أن المنتجات المحلية خاصة في الدول النامية غير كافية لسد الحاجيات الأساسية ، لذا تسعى الدولة و الخواص إلى الاستيراد من الخارج ، و ليس هذا السبب الوحيد لعملية الاستيراد من الخارج فهناك أذواق المستهلكين و بحثهم عن الماركات العالمية و البحث عن التنوع , وتختلف القوانين المتعلقة ب الاستيراد من الخارج من دولة إلى
أخرى و كذا الضرائب والجمارك فناك بعض السلطات الجمركية التي تفرض كمية محددة للشراء من الخارج خاصة إن كان الاستيراد شخصي أي لا يخص شركة فمثلا شخص قام بشراء أربعين هاتف فهذه الكمية لا تبدو شخصية لكنها تبدو تجارية فهنا تتدخل الجمارك لان عملية الاستيراد التي تخص الأشخاص والشركات ليست نفسها , في الوقت الحالي فان اغلب إن لم نقل معظم عمليات الاستيراد من الخارج تتم عبر الإنترنت و مواقع البيع الالكتروني لانخفاض تكلفتها غير أنها تبقى أكثر خطرا لكثرت المحتالين ومنتحلي شخصية الشركات ومزوري الماركات العالمية , وكذلك يجب معرفة كل المنتجات التي لا يسمح باستيرادها حتى لا يتم حجزها وأحيانا حتى توقيف صاحبه وهي عديدة من أهمها :

جميع أنواع الأسلحة والمناظير الليلية والمنتجات المقلدة التي تخالف حقوق الملكية الفكرية أو حقوق النشر و أيضا منتجات الجيب الصغيرة التي تسجل الصوت او الصورة وأجهزة التتبع وفي بعض الدول خاصة العربية يمنع استيراد الخمور ومنتجاتها وجميع المنتجات المنافية للأخلاق أو المخلة بالآداب العامة .